شیرزاد – نشست کمیته برنامهریزی شهرستان فردوس بار دیگر شکاف عمیق میان نیازهای واقعی شهرستان و شیوه فعلی توزیع اعتبارات را آشکار کرد؛ شکافی که سالهاست خود را در فرسودگی زیرساختها، کمبود فضاهای آموزشی، ضعف خدمات و انباشت پروژههای نیمهتمام نشان میدهد، اما همچنان در نظام بودجهریزی، بازتاب متناسبی پیدا نمیکند.
آنچه در این نشست بیش از هر چیز جلب توجه میکرد، تکرار گلایه مسئولان از شاخصهایی بود که ظاهری از برخورداری را مبنای تخصیص منابع قرار میدهند، نه واقعیت محرومیتها و نیازهای انباشته را. مسئله اینجاست که فردوس، اگرچه در برخی ارزیابیهای کلی شهرستانی برخوردار تلقی میشود، در عمل با مشکلات زیرساختی جدی و بعضاً پنهانی دستوپنجه نرم میکند؛ مشکلاتی که از کمآبی و فرسودگی تأسیسات تا کمبود فضای آموزشی و درمانی را دربر میگیرد.
فرماندار فردوس در این نشست صراحتاً تأکید کرد که شاخصهای موجود پاسخگوی نیازهای واقعی شهرستان نیست. این سخن، در واقع نقدی مستقیم به سازوکاری است که گاه تصویر آماری توسعه را جایگزین واقعیت میدانی محرومیت میکند. نتیجه چنین رویکردی آن است که شهرستان، در برخی ردیفهای مهم، کمتر از آنچه باید از منابع عمومی سهم میبرد و همین مسئله روند توسعه را کند و پرهزینه کرده است.
در این میان، قدمت شهرستان فردوس و فرسودگی انباشته زیرساختهای آن، موضوعی است که باید بهطور جدی بهعنوان یک شاخص اثرگذار در توزیع اعتبارات لحاظ شود. شهرستانی با سابقه طولانی استقرار اداری و خدماتی، طبیعتاً با حجم بیشتری از استهلاک در شبکهها، ساختمانها و تأسیسات عمومی روبهرو است. به همین دلیل، مقایسه چنین شهرستانی با مناطقی که از زیرساختهای جدیدتر یا بار فرسودگی کمتر برخوردارند، بدون در نظر گرفتن این تفاوت بنیادین، نمیتواند به توزیع عادلانه منابع منجر شود. اگر قرار است عدالت بودجهای محقق شود، سن زیرساختها، میزان استهلاک تأسیسات و هزینه بالای نگهداشت و بازسازی در شهرستانهای قدیمی باید در ردیف شاخصهای تخصیص اعتبار قرار گیرد.
یکی از مصادیق روشن این شکاف، وجود ۱۲۰ کلاس تخریبی در شهرستان است؛ آماری که بهتنهایی نشان میدهد بخشی از زیرساختهای عمومی فردوس نه در مرحله توسعه، بلکه در مرحله جبران عقبماندگی و فرسودگی قرار دارد. وقتی هنوز بخش قابلتوجهی از فضاهای آموزشی نیازمند بازسازی یا جایگزینی هستند، طبیعی است که ادعای برخورداری کامل یا توسعهیافتگی، با واقعیتهای موجود همخوانی نداشته باشد.
در حوزه اداری و خدماتی نیز شرایط تفاوتی ندارد. بخشی از ساختمانها و شبکههای خدماترسانی فرسودهاند و برخی ادارات با مشکلات جدی در فضا و تجهیزات مواجه هستند. اختصاص در مجموع ۱۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز ساختمانهای اداری نیز بهخوبی نشان میدهد که فرسودگی فضاهای اداری در شهرستان به یک مسئله جدی تبدیل شده است. این رقم، بیش از آنکه نشانه وفور منابع باشد، بیانگر عمق فرسودگی و انباشت نیازهایی است که در سالهای گذشته بهصورت کامل پاسخ نگرفتهاند. از همین رو، اینگونه هزینهها باید نه یک خرج عادی، بلکه نشانهای از ضرورت بازتعریف شاخصهای بودجهای بر مبنای واقعیت فرسودگی زیرساختی تلقی شود.
بخش دیگری از واقعیت نگرانکننده شهرستان، در حوزه سلامت و جمعیت خود را نشان میدهد؛ جایی که اعلام شد سال گذشته ۴۵ زن باردار از شهرستان مهاجرت کردهاند. این آمار صرفاً یک عدد نیست، بلکه نشانهای هشداردهنده از ضعف زیرساختها و پیامدهای اجتماعی آن است.موضوع دیگر تنها کمبود خدمات نیست؛ بلکه با مسئلهای گستردهتر در حوزه ماندگاری جمعیت، امنیت روانی خانوادهها و آینده جمعیتی منطقه روبهرو هستیم.
از سوی دیگر، ارقام ارائهشده در این نشست نیز خود گویای عمق ناترازی موجود است. مجموع اعتبارات سال جاری شهرستان ۱۲۳ میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که در نگاه اول ممکن است قابلتوجه به نظر برسد، اما وقتی در کنار برآورد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی پروژههای شهرستان قرار میگیرد، عملاً ناچیز بودن آن آشکار میشود.
به بیان روشنتر، فاصله میان نیازها و منابع موجود آنقدر زیاد است که اعتبارات فعلی، بیش از آنکه موتور محرک توسعه باشند، صرفاً برای جلوگیری از توقف کامل بخشی از پروژهها کفایت میکنند.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم حتی همین افزایش ظاهری اعتبارات نیز در عمل تحتتأثیر تورم، رشد هزینههای اجرایی و تعهدات قانونی، اثرگذاری واقعی چندانی ندارد. به همین دلیل است که مدیران شهرستان، با وجود اعلام برخی افزایشهای اسمی، از کاهش قدرت اجرایی پروژهها سخن میگویند. در چنین شرایطی، بودجه نه ابزار جهش، بلکه صرفاً ابزاری برای دوام حداقلی پروژههاست.
یکی دیگر از محورهای مهم نشست، محروم شدن برخی مناطق از منابعی مانند اعتبارات نفت به دلیل قرار گرفتن در زمره مناطق توسعهیافته بود. این تناقض از مهمترین آسیبهای نظام شاخصگذاری فعلی است؛ چرا که بعضی مناطق در طبقهبندیهای رسمی، برخوردار محسوب میشوند، اما در واقعیت میدانی همچنان با کمبودهای اساسی مواجهاند. این برچسبهای اداری، در عمل میتواند دست شهرستان را از برخی منابع حمایتی کوتاه کند و به تداوم نابرابری دامن بزند.
سخنان مدیران دستگاههای اجرایی در حوزههایی مانند کشاورزی، راهداری، دامپزشکی، انتظامی و امور روستایی نیز مؤید همین وضعیت بود. وجه مشترک همه این حوزهها، کمبود اعتبار، فرسودگی تجهیزات، کاهش منابع نسبت به نیازها و ناهماهنگی شاخصهای تخصیص با واقعیتهای شهرستان بود. تکرار این گلایهها در بخشهای مختلف نشان میدهد مشکل، محدود به یک اداره یا یک پروژه نیست؛ بلکه با یک ناهماهنگی ساختاری در سطح تخصیص منابع مواجهایم.
برآیند آنچه در نشست کمیته برنامهریزی فردوس مطرح شد، این پیام روشن را دارد که مسئله اصلی شهرستان، صرفاً کمبود بودجه نیست؛ بلکه ناسازگاری میان شاخصهای توزیع اعتبار و نیازهای واقعی منطقه است. تا زمانی که این شاخصها اصلاح نشوند و مؤلفههایی مانند قدمت شهرستان، فرسودگی زیرساختها، استهلاک انباشته تأسیسات و هزینههای بازسازی در مناطق قدیمی در محاسبات بودجهای وارد نشود، حتی افزایشهای محدود سالانه نیز نمیتواند گرهی اساسی از مشکلات فردوس باز کند.
اکنون مطالبه اصلی، صرفاً افزایش سهم شهرستان از اعتبارات نیست؛ بلکه بازنگری در منطق توزیع منابع، اصلاح شاخصهای توسعه، توجه به محرومیتهای پنهان، لحاظ کردن فرسودگی زیرساختی ناشی از قدمت شهرستان و ایجاد امکان دسترسی عادلانهتر به منابع ملی و استانی است. در غیر این صورت، فردوس همچنان در چرخهای از نیازهای انباشته، پروژههای نیمهتمام و تخصیصهای ناکافی باقی خواهد ماند؛ چرخهای که هزینه آن را در نهایت مردم و آینده توسعه شهرستان میپردازند.
